أكدت وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتورة بدرية البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية تمثل ركيزة أساسية في تطوير القطاع العام، مشد على ضرورة الالتزام الصارم بأسس التعيين، خاصة فيما يتعلق بمبادئ التنافسية والجدارة والشفافية وسيادة القانون بما يحقق العدالة بين جميع المتقدمين.

وأوضحت أن أي عملية تعيين لا تتم إلا بعد التأكد من توفر شاغر وظيفي بشكل قانوني، والإعلان عنه رسميًا بما يتيح للمؤهلين التقدم والتنافس وفق معايير واضحة وعادلة.

وأشارت إلى وجود منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الإجراءات، تبدأ بالرقابة الفنية والإجرائية من خلال دور هيئات الخدمة والإدارة العامة.

وبينت البلبيسي أن الاستثناءات الواردة في التشريعات لا تعفي من شرط الكفاءة، إذ يجب على أي شخص يتم تعيينه بموجب هذه الاستثناءات أن يمتلك المؤهل العلمي والخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.

ولفتت إلى أن هذه الاستثناءات تُطبق على وظائف لم يتم الإعلان عنها، ضمن أطر قانونية محددة، مشيرًا إلى أن عدد التعيينات التي تمت بموجب استثناءات إدارة الموارد البشرية يخضع للمتابعة والرقابة ضمن المنظومة المعتمدة.